الغاء الموافقات الامنية على الوكالات القنصلية من خارج الدولة




نقلاً عن مصادر صحفية متعددة

كشف مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أنه تم تحويل الوكالات التي تأتي من الخارج إلى الأحوال المدنية مباشرة من دون إرسالها إلى الجهات الأمنية.

وقال المصدر: “أنه لم يعد للخارجية أي علاقة في مسألة الموافقة على الوكالات التي أصبحت في عهدة الأحوال المدنية”، موضحا أن إرسال الوكالات إلى الجهات الأمنية يعود إليها.

وكشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية بدمشق أن نسبة الوكالات التي ترد إلى المحكمة ولم توافق عليها الخارجية كبيرة جدا ما أدى إلى تعطيل الإجراءات لدى أصحابها.

وفي حين يرى مراقبون حقيقون  أن إلغاء الموافقة الأمنية ضروري جدا وخصوصا فيما يتعلق بوكالات الأحوال الشخصية، مبينا أن هناك الكثير من المعاملات لدى المغتربين ولا سيما معاملات الزواج توقفت نتيجة عدم الموافقة على وكالاتهم.

ونذكر أن الوكالات التي تنظم في الخارج كانت تخضع للموافقة الامنية، وأنعدم الموافقة الامنية على الوكالة يعني عدم صلاحية الوكالة للاستعمال في سوريا وبالتالي ضياع مجهود ووقت ومصاريف تنظيم الوكالة في الخارج على الرغم من صعوبة تنظيمها في بعض الاحيان،

ونشير هنا إلى أن الوكالات في القنصلية السورية في تركيا يتم تنظيمها بعد الحصول على موعد من خلال الموقع التالي ((حجز مواعيد في القنصلية السورية)) واصطحاب الاوراق المطلوبة

وتسديد رسوم الوكالة، حيث تختلف الرسوم حسب نوع الوكالة فيما إذا كانت عامة أو خاصة ومن ثم الحصول عليها بنفس اليوم او في اليوم التالي.

هذا ويعد تنظيم الوكالات من اهم الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المغتربين في الخارج، حيث يعيش خارج سوريا حوالي خمسة ملايين شخص يتخذ اغلبهم صفة اللاجئين في دول الجوار السوري وفي اوروبا، ويعيش في تركيا لوحدها ما يقارب الثلاثة ملايين سوري سواء في مخيمات اللجوء او خارجها وإن الغالبية العظمى من هؤلاء لا يحملون اقامة نظامية وإنما فقط هوية الحماية المؤقتة ((الكمليك)) وهي البطاقة التي تمنحها الحكومة التركية للاجئين سواء اللاجئين السوريين او اللاجئين العراقيين، وإن خروج اللاجئ السوري من تركيا يعني صعوبة عودته إليها خاصة في ظل اشتراط فيزا من الحكومة التركية، وبالتالي ولكي يستطيع اجراء معاملة قانونية في سوريا يجب على اللاجئ السوري التوجه إلى القنصلية لاجراء وكالة لشخص ما في سوريا، وعلى ذلك فإن الغاء الموافقة الامنية من شأنه تسهيل الكثير من الاجراءات لهؤلاء اللاجئين الذين يرغبون بإجراء معاملة قانونية في سوريا ولا يستطيعون الذهاب إليها، حيث أن اجراء الوكالة لشخص ما في سوريا من شأنه أن يحل المشكلة التي نظمت الوكالة من أجلها بالكامل.